Titre :	كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية بين الخصوصية والعالمية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	ميلود زنكري, Auteur ; رحيم حسين, Autre
Editeur :	- جامعة الأمير عبد القادرللعلوم الإسلامية - قسنطينة
Année de publication :	2014-2013
Importance :	428ص
Présentation :	جداول ، أعمدة بيانية ، منحنيات ، خرائط
Format :	20*30
Note générale :	كفاية رأس المال ؛ المصارف الإسلامية ؛مقررات بازل ؛ المخاطر المصرفية ؛ التمويل الإسلامي
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	أطروحات
Mots-clés :	كفاية رأس المال ؛ المصارف الإسلامية ؛مقررات بازل ؛ المخاطر المصرفية ؛ التمويل الإسلامي
Index. décimale :	DOC/ECO/BBA أطروحات
Résumé :	إن موضوع كفاية رأس المال يعتبر من أهم المتغيرات التي يشهدها النظام المالي والمصرفي العالمي باعتباره أساس السلامة المصرفية والإستقرار المالي في ظل تزايد وتنوع المخاطر التي تواجه المصارف بصفة خاصة والمؤسسات المالية بصفة عامة . وإن كانت المصارف الإسلامية تقوم على أسس تختلف في وسائلها عن وسائل العمل المصرفي التقليدي إلا أنها لاتستطيع أن تعمل في معزل عن البيئة المصرفية الدولية ، لذا فاستمرار النمو والتطور الذي عرفته أصبح يتوقف على قدرتها على التكيف مع متطلبات كفاية رأس المال وفق ما أقرته لجنةبازل باعتبارها أحدأهم متطلبات الإندماج في المنظومة المالية والمصرفية العالمية ، وفي الوقت نفسه هي مطالبة بالغحتفاظ بخصوصيتهاالمستمدة من الإلتزام بالأحكام الشرعية والمتعلقة بطبيعة مواردها المالية وصيغهاالتمويلية وتأتي هذه الدراسة لمعالجة إشكالية التوفيق بين المعايير الدولية لكفاية رأس المال القائمة على مبدأ الإئتمان ، وخصوصية العمل المصرفي الإسلامي القائم على مبدأ المشاركة ، وقد تطلبت هذه المعالجة دراسة الإطار النظري للعمل المصرفي الإسلامي واقعه في ظل التطورات المالية العالمية ، ثم دراسة معيار كفاية رأس المال والتطور الذي عرفه في ظل الإتفاقية الأولى والثانية والثالثة إن تطبيق معيار كفاية رأس المال وفق مقررات لجنة بازل على المصارف الإسلامية يحتاج لأن نأخذ بعين الإعتبار الطابع المميز للمصارف الإسلامية الذي جعلها لاتتعامل بالنقد والإئتمان بالمفهوم السائد في العمل المصرفي التقليدي ، بالإضافة إلى الإختلاف بين العلاقة التي تربط أطراف العملية المصرفية في المصارف الإسلامية عن أطراف العملية المصرفية في المصارف التقليدية ، واختلاف اشكال وصيغ التمويل الإسلامي عن صيغة الإقراض بفائدة لأن ذلك يدعل طبيعة موارد المصارف الإسلامية مختلفة عن طبيعة موارد المصارف التقليدية ، ومخاطر أصول العمل المصرفي الإسلامي مختلفة عن تلك الناشئة عن الإقراض بفائدة وعلى المستوى التطبيقي أولت المصارف الإسلامية الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال أهمية كبيرة ،وخاصة ماتعلق برؤية هذه المصارف لإدارة المخاطر باعتباره جزء من القدرات الأساسية الواجب توافرها للتأكد من أن المخاطر لاتتجاوز الحدود النقبولة ، وماتعلق بتطور مكونات رأس المال التنظيمي في هذه المصارف وتطور أصولها المرجحة بالمخاطر ، باعتبار ذلك يعبر عن الوضعية الحقيقية لسلامتها المالية

كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية بين الخصوصية والعالمية [texte imprimé] / ميلود زنكري, Auteur ; رحيم حسين, Autre . - - جامعة الأمير عبد القادرللعلوم الإسلامية - قسنطينة, 2014-2013 . - 428ص : جداول ، أعمدة بيانية ، منحنيات ، خرائط ; 20*30.
كفاية رأس المال ؛ المصارف الإسلامية ؛مقررات بازل ؛ المخاطر المصرفية ؛ التمويل الإسلامي
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	أطروحات
Mots-clés :	كفاية رأس المال ؛ المصارف الإسلامية ؛مقررات بازل ؛ المخاطر المصرفية ؛ التمويل الإسلامي
Index. décimale :	DOC/ECO/BBA أطروحات
Résumé :	إن موضوع كفاية رأس المال يعتبر من أهم المتغيرات التي يشهدها النظام المالي والمصرفي العالمي باعتباره أساس السلامة المصرفية والإستقرار المالي في ظل تزايد وتنوع المخاطر التي تواجه المصارف بصفة خاصة والمؤسسات المالية بصفة عامة . وإن كانت المصارف الإسلامية تقوم على أسس تختلف في وسائلها عن وسائل العمل المصرفي التقليدي إلا أنها لاتستطيع أن تعمل في معزل عن البيئة المصرفية الدولية ، لذا فاستمرار النمو والتطور الذي عرفته أصبح يتوقف على قدرتها على التكيف مع متطلبات كفاية رأس المال وفق ما أقرته لجنةبازل باعتبارها أحدأهم متطلبات الإندماج في المنظومة المالية والمصرفية العالمية ، وفي الوقت نفسه هي مطالبة بالغحتفاظ بخصوصيتهاالمستمدة من الإلتزام بالأحكام الشرعية والمتعلقة بطبيعة مواردها المالية وصيغهاالتمويلية وتأتي هذه الدراسة لمعالجة إشكالية التوفيق بين المعايير الدولية لكفاية رأس المال القائمة على مبدأ الإئتمان ، وخصوصية العمل المصرفي الإسلامي القائم على مبدأ المشاركة ، وقد تطلبت هذه المعالجة دراسة الإطار النظري للعمل المصرفي الإسلامي واقعه في ظل التطورات المالية العالمية ، ثم دراسة معيار كفاية رأس المال والتطور الذي عرفه في ظل الإتفاقية الأولى والثانية والثالثة إن تطبيق معيار كفاية رأس المال وفق مقررات لجنة بازل على المصارف الإسلامية يحتاج لأن نأخذ بعين الإعتبار الطابع المميز للمصارف الإسلامية الذي جعلها لاتتعامل بالنقد والإئتمان بالمفهوم السائد في العمل المصرفي التقليدي ، بالإضافة إلى الإختلاف بين العلاقة التي تربط أطراف العملية المصرفية في المصارف الإسلامية عن أطراف العملية المصرفية في المصارف التقليدية ، واختلاف اشكال وصيغ التمويل الإسلامي عن صيغة الإقراض بفائدة لأن ذلك يدعل طبيعة موارد المصارف الإسلامية مختلفة عن طبيعة موارد المصارف التقليدية ، ومخاطر أصول العمل المصرفي الإسلامي مختلفة عن تلك الناشئة عن الإقراض بفائدة وعلى المستوى التطبيقي أولت المصارف الإسلامية الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال أهمية كبيرة ،وخاصة ماتعلق برؤية هذه المصارف لإدارة المخاطر باعتباره جزء من القدرات الأساسية الواجب توافرها للتأكد من أن المخاطر لاتتجاوز الحدود النقبولة ، وماتعلق بتطور مكونات رأس المال التنظيمي في هذه المصارف وتطور أصولها المرجحة بالمخاطر ، باعتبار ذلك يعبر عن الوضعية الحقيقية لسلامتها المالية