الأرباح التجارية من منظور الفقه الإسلامي / علي عبد الستار علي حسن 

Public ISBD Titre : الأرباح التجارية من منظور الفقه الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عبد الستار علي حسن, Auteur Editeur : دار النفائس للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : 583ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24 Note générale : الحرية اللإقتصادية؛المضاربة؛اللأسهم والسندات؛رأس المال Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : الإقتصاد الإسلامي Mots-clés : الحرية اللإقتصادية؛المضاربة؛اللأسهم والسندات؛رأس المال Index. décimale : الإقتصاد الإسلامي 330.101/إ Résumé : الفصل التمهيدي:الحرية الاقتصادية والتجارة.ص:11 المبحث الأول:أهمية الموضوع.ص:13 المبحث الثاني:الحرية الاقتصادية في الإسلام.ص:15. المبحث الثالث:شرح عنوان الرسالة.ص:17 المبحث الرابع:التجارة.ص:23 الفصل الأول:الربح المشروع.ص:51. المبحث الأول:وجوه تحصيل الربح المشروع في الفقه الإسلامي.ص:53 المبحث الثاني:الربح عن طريق بيع المرابحة.ص:93 المبحث الثالث:الربح عن طريق بيع السلم.ص:137 المبحث الرابع:الربح عن طريق الاستصناع.ص:160 المبحث الخامس:الربح عن طريق المضاربة.ص:177 الفصل الثاني:الربح غير المشروع.ص:219. المبحث الأول:الربح عن طريق البيوع المنهى عنها.ص:221 المبحث الثاني:الربح عن طرق الاحتكار.ص:243 المبحث الثالث:الربح عن طريق الربا.ص:280 الفصل الثالث:أحكام الربح في الأسهم والسندات في سوق البورصة.ص:347 المبحث الأول:تعريف البورصة ووظائفها.ص:349 المبحث الثاني:أول أدوات سوق الأوراق المالية (الأسهم).ص:359 المبحث الثالث:أنواع الأسهم وحكم كل نوع في الفقه الإسلامي.ص:381. المبحث الرابع:ثاني أدوات سوق الأوراق المالية (السندات).ص:412 الباب الثاني:حدود الربح.ص:477. الفصل الأول:تحديد أرباح التجار من الشارع.ص:477. المبحث الأول:نسبة الربح الحلال.ص:479. الفصل الأول:تدخل الدولة لتحديد أرباح التجار.ص:490 المبحث الأول:الدولة ودورها الرقابي.ص:497 المبحث الثاني:تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.ص:502 المبحث الثالث:تحديد الربح عن طريق التسعير.ص:508 المبحث الرابع:الرقابة على الأسعار عن طريق الحسبة.ص:531 المبحث الخامس:أسس تحديد الربح.ص:539 الخاتمة.ص:540 المراجع والمصادر.ص:549 الأرباح التجارية من منظور الفقه الإسلامي [texte imprimé] / علي عبد الستار علي حسن, Auteur . - دار النفائس للنشر و التوزيع, 2011 . - 583ص : غلاف ملون ; 17*24. الحرية اللإقتصادية؛المضاربة؛اللأسهم والسندات؛رأس المال Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : الإقتصاد الإسلامي Mots-clés : الحرية اللإقتصادية؛المضاربة؛اللأسهم والسندات؛رأس المال Index. décimale : الإقتصاد الإسلامي 330.101/إ Résumé : الفصل التمهيدي:الحرية الاقتصادية والتجارة.ص:11 المبحث الأول:أهمية الموضوع.ص:13 المبحث الثاني:الحرية الاقتصادية في الإسلام.ص:15. المبحث الثالث:شرح عنوان الرسالة.ص:17 المبحث الرابع:التجارة.ص:23 الفصل الأول:الربح المشروع.ص:51. المبحث الأول:وجوه تحصيل الربح المشروع في الفقه الإسلامي.ص:53 المبحث الثاني:الربح عن طريق بيع المرابحة.ص:93 المبحث الثالث:الربح عن طريق بيع السلم.ص:137 المبحث الرابع:الربح عن طريق الاستصناع.ص:160 المبحث الخامس:الربح عن طريق المضاربة.ص:177 الفصل الثاني:الربح غير المشروع.ص:219. المبحث الأول:الربح عن طريق البيوع المنهى عنها.ص:221 المبحث الثاني:الربح عن طرق الاحتكار.ص:243 المبحث الثالث:الربح عن طريق الربا.ص:280 الفصل الثالث:أحكام الربح في الأسهم والسندات في سوق البورصة.ص:347 المبحث الأول:تعريف البورصة ووظائفها.ص:349 المبحث الثاني:أول أدوات سوق الأوراق المالية (الأسهم).ص:359 المبحث الثالث:أنواع الأسهم وحكم كل نوع في الفقه الإسلامي.ص:381. المبحث الرابع:ثاني أدوات سوق الأوراق المالية (السندات).ص:412 الباب الثاني:حدود الربح.ص:477. الفصل الأول:تحديد أرباح التجار من الشارع.ص:477. المبحث الأول:نسبة الربح الحلال.ص:479. الفصل الأول:تدخل الدولة لتحديد أرباح التجار.ص:490 المبحث الأول:الدولة ودورها الرقابي.ص:497 المبحث الثاني:تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.ص:502 المبحث الثالث:تحديد الربح عن طريق التسعير.ص:508 المبحث الرابع:الرقابة على الأسعار عن طريق الحسبة.ص:531 المبحث الخامس:أسس تحديد الربح.ص:539 الخاتمة.ص:540 المراجع والمصادر.ص:549

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
ECO/45385	330.101/إ11	LIVRE	مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير	libelle 1 en opac	Disponible
ECO/45386	330.101/إ11	LIVRE	مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير	libelle 1 en opac	Disponible

Documents numériques

1111.webp application/data

نظرية الحسم الزمني في الإقتصاد الإسلامي / مجدي علي محمد غيث

Public ISBD Titre : نظرية الحسم الزمني في الإقتصاد الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : مجدي علي محمد غيث, Auteur Editeur : المعهد العالمي للفكر الإسلامي Année de publication : 2010 Importance : 288ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24 Note générale : إقتصاد إسلامي ؛صيرفة إسلامية؛ نظرية الحزم الزمني ؛حسم زمني ؛نظرية بنك إسلامي Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : الإقتصاد الإسلامي Mots-clés : إقتصاد إسلامي ؛صيرفة إسلامية؛ نظرية الحزم الزمني ؛حسم زمني ؛نظرية بنك إسلامي Index. décimale : الإقتصاد الإسلامي 330.101/إ Résumé : نظرية الحسم الزمني هي النظرية التي توضح معنى الربا وأهمية تحريمه في النظام المالي الاقتصادي الإسلامي، وتضع حدودا لما يقع فيه الربا وما لا يقع فيه. وتمثّل هذه النظرية نظاما حقوقيا موضوعيا ينطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة، وتتضمن أركانا، وشروطا، وأحكاما، تجمعها وحدة موضوعية، ذات أدلة شرعية. أظهرت هذه النظرية تفسيرا لقيمة الزمن في البيوع؛ إذ يمكن أن يزداد الثمن بسبب الزمن كما في بيع التقسيط، أو يخفض كما في بيع السَّلم؛ لمزية الزمن، وقدمت تفسيرا لعدم اعتبار القيمة المادية للزمن في القرض، وأوضحت طبيعة الحسم للديون المؤجلة بسبب تعجيل السداد، فحصرته في الديون المؤجلة الناجمة عن بيوع لا عن قروض. ويحاول الباحث من خلال هذا الكتاب الإجابة على التساؤلات الآتية: - هل تتضمن المبادئ التشريعية في الإسلام منطقا تشريعيا واحدا ومنضبطا إزاء الزمن؟ - وهل وجد في التراث الفقهي، وفي أدبيات الاقتصاد الإسلامي، تطبيقات فقهية واقتصادية، تعطي للزمن أهمية وقيمة محددة يمكن إحتسابها؟ - وهل يقبل الاقتصاد الإسلامي فكرة الحسم؟ وكيف نميزه إذا من الربا؟ - وإنْ قَبِلَها، فما هو المعيار الذي يكون موافقا للتشريع؟ وما هو تحليلها وتسويغها النظري والشرعي؟ نظرية الحسم الزمني في الإقتصاد الإسلامي [texte imprimé] / مجدي علي محمد غيث, Auteur . - المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 2010 . - 288ص : غلاف ملون ; 17*24. إقتصاد إسلامي ؛صيرفة إسلامية؛ نظرية الحزم الزمني ؛حسم زمني ؛نظرية بنك إسلامي Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : الإقتصاد الإسلامي Mots-clés : إقتصاد إسلامي ؛صيرفة إسلامية؛ نظرية الحزم الزمني ؛حسم زمني ؛نظرية بنك إسلامي Index. décimale : الإقتصاد الإسلامي 330.101/إ Résumé : نظرية الحسم الزمني هي النظرية التي توضح معنى الربا وأهمية تحريمه في النظام المالي الاقتصادي الإسلامي، وتضع حدودا لما يقع فيه الربا وما لا يقع فيه. وتمثّل هذه النظرية نظاما حقوقيا موضوعيا ينطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة، وتتضمن أركانا، وشروطا، وأحكاما، تجمعها وحدة موضوعية، ذات أدلة شرعية. أظهرت هذه النظرية تفسيرا لقيمة الزمن في البيوع؛ إذ يمكن أن يزداد الثمن بسبب الزمن كما في بيع التقسيط، أو يخفض كما في بيع السَّلم؛ لمزية الزمن، وقدمت تفسيرا لعدم اعتبار القيمة المادية للزمن في القرض، وأوضحت طبيعة الحسم للديون المؤجلة بسبب تعجيل السداد، فحصرته في الديون المؤجلة الناجمة عن بيوع لا عن قروض. ويحاول الباحث من خلال هذا الكتاب الإجابة على التساؤلات الآتية: - هل تتضمن المبادئ التشريعية في الإسلام منطقا تشريعيا واحدا ومنضبطا إزاء الزمن؟ - وهل وجد في التراث الفقهي، وفي أدبيات الاقتصاد الإسلامي، تطبيقات فقهية واقتصادية، تعطي للزمن أهمية وقيمة محددة يمكن إحتسابها؟ - وهل يقبل الاقتصاد الإسلامي فكرة الحسم؟ وكيف نميزه إذا من الربا؟ - وإنْ قَبِلَها، فما هو المعيار الذي يكون موافقا للتشريع؟ وما هو تحليلها وتسويغها النظري والشرعي؟

Exemplaires(0)

Disponibilité
aucun exemplaire

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200